پرسش‌های متداول


آیا امکان تغییر برخی از مفاد اساسنامه یا اصلاح آن وجود دارد؟

اساسنامه مرکز آموزش عالی علمی کاربردی غیردولتی مصوب شورای گسترش است که توسط معاون محترم آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشگاه ابلاغ شد. در حال حاضر این اساسنامه می‌بایست امضا و اجرا گردد. با توجه به طی این فرایند قانونی امکان اصلاح و تغییر مفاد آن به هیچ وجه ممکن نیست و حتی دانشگاه نمی‌تواند آن را تغییر و یا پیشنهاد تغییر دهد. مراکز غیردولتی پس از طی فرایند امضا و ارسال اساسنامه‌ها، ثبت و تشکیل شخصیت حقوقی، طبق بند 2 ماده 9 و بند ز ماده 13 اساسنامه، می‌توانند پیشنهاد تغییر مفاد اساسنامه را به دانشگاه بدهند که پس از تأیید و پیشنهاد دانشگاه به وزارت و پس از تصویب شورای گسترش امکان پذیر خواهد بود.
با توجه به «دستورالعمل شورای هم‌اندیشی و تعامل رؤسای مراکز علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی کاربردی» مصوب 06/10/96 هیأت رئیسه دانشگاه و تشکیل جلسات مختلف با رؤسای مراکز، این فضای مشترک علاوه بر فراهم کردن فرصتی برای بیان مشکلات و مسائل مراکز، پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه نیز امکان پذیر است.

در موارد ابهام و تعارض مواد اساسنامه با آیین نامه‌های مرتبط با آن، کدام یک ملاک است؟

اساسنامه فعلی تاریخ مؤخر دارد؛ آیین نامه‌های قبلی و مرتبط با اساسنامه به قوت خود باقی است. در موارد ابهام و تعارض موادی از آیین نامه‌ها با اساسنامه، به دنبال انجام اصلاحات لازم در آیین نامه‌ها هستیم و پس از اعلام به شورای گسترش، نسبت به اصلاح آن اقدامات لازم صورت گیرد.

مراکزی که از پیش دارای اساسنامه هستند، چه لزومی به امضای اساسنامه‌ی دیگر دارند؟ با توجه به اینکه قوانین عطف بماسبق نمی‌شوند، داشتن اساسنامه‌ی دوم نقض این اصل نیست؟

باید توجه داشت که اساسنامه در زمره‌ی قوانین نیست بلکه جهت انتظام بخشی به مرکز غیردولتی و ایجاد استقلال و شخصیت حقوقی تنظیم شده است. تاکنون مراکز با قواعد و ترکیبات گوناگونی تشکیل شدند که ساماندهی همه‌ی آن‌ها و وجود اساسنامه‌ای واحد امری ضروری تلقی می‌شود. با تصویب اساسنامه، هرچند مراکز مخیر به ابطال اساسنامه‌ی فعلی(در صورت داشتن اساسنامه)، امضا و ارسال به دانشگاه جهت تکمیل فرایند شدند، اما هر مرکزی از امضا خودداری نماید از جرگه‌ی دانشگاه علمی - کاربردی خارج شده است. به این ترتیب مؤسسات دولتی که تا پیش از تصویب اساسنامه، در امور مراکز دخالت داشتند و مراکز، خود را تابعی از ضوابط آن می‌دانستند، به جایگاه قانونی خود محدود شده و استقلال مراکز مشخص می‌شود.
لازم به ذکر است با توجه به نامه خطاب به رؤسای مراکز، تاریخ امضا و تحویل اساسنامه به 30/11/96 تمدید شد. هر مرکز تا این تاریخ اساسنامه را ارائه دهد، دانشگاه مکلف به تأیید دوره و معرفی دانشجو است. اما چنانچه پس از این تاریخ اساسنامه ارائه شود، دانشگاه قبول نخواهد کرد. دانشگاه نیز در معرفی دانشجو به مراکز فاقد اساسنامه تکلیفی نخواهد داشت..... در حال حاضر تا دو دوره امکان تأیید دوره به مراکز وجود دارد.

جایگاه مؤسسه دولتی یا اداره تخصصی نسبت به مراکز چیست؟

اگرچه دانشگاه با مؤسسات در حال فعالیت است اما آن‌ها جز ارکان دانشگاه نیستند. مؤسسات دولتی مرجع نظارتی نه به اصالت که به وکالت از دانشگاه تلقی می‌شوند و صرفاً بازوی مشورتی و راهنمای مراکز غیردولتی هستند. زیرمجموعه‌ی مؤسسه به لحاظ قانونی نمی‌تواند بخش خصوصی باشد؛ مؤسسات در خصوص مراکز غیردولتی فقط از نظر تخصصی کنترل دارند.

در حال حاضر مؤسسات بر عملکرد و روند مراکز نظارت و دخالت دارند و مؤسسات حکم ریاست را امضا می‌کنند. استقلال مالی و اداری مراکز چگونه تبیین می‌گردد؟

مراکز غیردولتی در خصوص امور اداری و مالی مستقل بوده و طبق آیین نامه مالی معاملاتی و تصمیمات هیأت عمل می‌کنند. هرچند روند نظارت و دخالت مؤسسات بر امور مراکز باعث ایجاد حوزه‌ی وسیع فعالیت در امور مؤسسات شده است، اما جایگاه ساختاری در دانشگاه نداشته و تاکنون به اشتباه موارد مذکور صورت گرفته است. این روند اصلاح و ساماندهی خواهد شد. به ویژه آن که استقلال مراکز با امضای اساسنامه و ایجاد شخصیت حقوقی شکل می‌گیرد. نقش مؤسسات صرفاً مشورتی است و حق نظارت و ارزیابی را وکالتاً بر عهده دارند. این نظارت شکلی است.

کیفیت انتخاب هیأت امنا چگونه است؟

انتخاب هیأت امنا، تشکیلات و ویژگی‌های آن منطبق با اساسنامه و مقررات مرتبط است. اعضای هیأت امنا را نمی‌توان هر بار تغییر داد و همه اعضا پس از امضا گزینش می‌شوند؛ چرا که دیگر شرکت نیستند و برای دانشگاه مرکز تلقی می‌شوند. از آنجایی که گزینش امری حاکمیتی است، در هیأت جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد.

نحوه‌ی انتخاب نماینده‌ی دانشگاه با توجه به وابسته بودن برخی مراکز به مؤسسات چگونه است؟

نماینده دانشگاه را رئیس دانشگاه تعیین می‌نمایند.

در ترکیب هیأت امنا نماینده‌ی رئیس دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی یا نماینده اداره تخصصی چگونه معرفی و انتخاب می‌شوند؟

در این خصوص نیازی به معرفی هیأت امنا نیست؛ دانشگاه معرفی می‌کند و توسط واحد استانی اعلام می‌شود.

در تعریفی که برای اساسنامه شده، آن را برای طرز کار جمعیت و امور خصوصی درنظر می‌گیرند؛ در حالی که شورای گسترش، نهادی دولتی است، چگونه اساسنامه مربوط به بخش خصوصی را تصویب می‌کند؟

شرکت‌های تجاری و دارای ماهیت خصوصی تابع قوانین عام در این حیطه هستند ولی زمانی که اقدام برای ایجاد مرکز غیردولتی می‌نمایند، بخشی از اعمال حاکمیتی را انجام می‌دهند و وجود مقررات خاص آموزشی ضرورت می‌یابد که نهادی صلاحیتدار آن را تصویب کند. در امر فرهنگی و آموزشی مرجع اختصاصی تعریف شده و آن شورای گسترش است.

در تبصره 2 ماده 22 اساسنامه، منظور از امتیازها و تسهیلات اعطایی دولتی و عمومی چیست؟

فلسفه‌ی وضع این تبصره بیشتر مربوط به مراکزی است که صرفاً تشکیل می‌شوند و پس از تأسیس، فعالیتی نکرده یا به فعالیت ادامه نمی‌دهند. در این حالت دانشگاه را مجاز به دریافت امتیازها و تسهیلات می‌نماید.
پس از انحلال اگر تسهیلاتی را دانشگاه اعطا کرده و دولتی نیز هست، هیأت موظف به استرداد آن بوده و دانشگاه مخیر به مطالبه‌ی آن است. از آنجا که دانشگاه به دنبال تسهیل امور مراکز است واژه‌ی «می‌تواند» را آگاهانه پیشنهاد داد.
 

طبق استقلال اداری مالی مراکز، هیأت مؤسس به هر صورت که توافق داشته باشند سود و زیان را تقسیم می‌کنند؛ با وجود این در اساسنامه در رابطه با دیون (موضوع تبصره 2 ماده 22)، مسؤولیت تضامنی برای مؤسسان در نظر گرفته شده است؛ این تعارض چگونه رفع می‌گردد؟

دانشگاه در امور مالی و اداری مراکز دخالتی ندارد و هر نوع توافقی در خصوص سود و زیان در رابطه‌ی اعضای هیأت پذیرفته شده است. لیکن در خصوص تعهدات و امور مربوط به زمان انحلال، این مسؤولیت تضامنی است چرا که مرحله‌ای پس از انحلال شخصیت حقوقی مراکز بوده و توافق قبلی به این مرحله تسری ندارد.

اگر مراکز از نظر اداری و مالی مستقل در نظر گرفته می‌شوند، بحث نظارت و ارزیابی چه جایگاهی دارد؟

به دلیل برخورداری مراکز علمی - کاربردی از دو جنبه خصوصی و عمومی، نظارت بر روند آموزشی و اجرایی آن‌ها امری ضروری تلقی می‌گردد. به همین ترتیب در اساسنامه و مقررات تکمیلی آن وظایف نظارتی و حدود آن مشخص گردیده است.

این قبیل مقرره‌ها و ضوابط ادامه‌ی فعالیت مراکز را سخت می‌کند. آیا اساسنامه اصلی دانشگاه جامع علمی - کاربردی برای همه مراکز کفایت نمی‌کرد؟

ماهیت دانشگاه و مراکز واحد نیست. دانشگاه ساختار دولتی داشته و شخصیت حقوقی واحد ندارد؛ به همین دلیل اساسنامه‌ی دانشگاه برای مراکز کفایت نمی‌کند. از سوی دیگر باید در نظر داشت که دانشگاه هم از نظر نظارتی توسط مراجعی مثل سازمان بازرسی مورد نظارت و کنترل است. اساسنامه با توجه به شرایط و ماهیت خصوصی آن تنظیم، تصویب و اجرا گردید.

با امضای اساسنامه، آیا امکان تغییر نام مرکز و اضافه یا حذف حوزه‌ی فعالیت مرکز وجود دارد؟

خیر، در حال حاضر امکان تغییر نام مراکز نیست. اگرچه نام مراکز چه به نام شخص چه با نام خاصی باشد، تمام فعالیت‌ها و عملیات هیأت مؤسس به نام شخص حقوقی پیش می‌رود، اما توصیه می‌شود به نام شخص ثبت نشود و تغییر نکند.

حوزه‌ی فعالیت مرکز چگونه تبیین می‌گردد؟ آیا امکان حذف یا اضافه به مواردی که پیش از این فعالیت می‌شد، وجود دارد؟

مجوزهایی که تاکنون صادر شده، حوزه‌ی فعالیت هر مرکز را مشخص می‌کند. در خصوص تغییرات مربوط به حیطه‌ی فعالیت مرکز در جای خالی اساسنامه موردی نوشته نشود تا مشکلی ایجاد نگردد. پس از ثبت و شناسنامه دار شدن مراکز می‌توان به تغییر این حوزه اقدام نمود. واحد استانی با توجه به مدارک موجود از هر مرکز آن حوزه را مشخص و مرقوم نماید. لازم به ذکر است واحد استانی در این خصوص از مراکز نیز کسب اطلاع می‌نماید.

آیا رئیس مرکز لزوماً باید عضو هیأت علمی باشد؟

خیر، لازم نیست. داشتن کد مدرسی کفایت می‌کند.

آیا امضای نماینده دانشگاه و نماینده مؤسسه و گواهی امضای آن‌ها لازم است؟

نماینده مؤسسه و نماینده دانشگاه توسط مرجع صلاحیتدار انتخاب می‌شود و نیازی به حضور در دفترخانه همراه هیأت نیست.

آیا مراکزی که ترکیب هیأت امنایی دارند، می‌توانند با امضای اساسنامه به صورت هیأت مؤسسی اقدام نمایند؟

در صورتی که مجوز به واحد متقاضی داده شده، ترکیب آن قابل تغییر نیست؛ مگر آن که کل مرکز منحل شده و درخواست جدیدی برای تشکیل مرکز داده شود. چنانچه مرکزی غیرفعال باشد، ادغام با مرکزی دیگر پیشنهاد می‌شود که این موضوع با بحث انحلال و تغییر ترکیب متفاوت است.

آیا امکان تغییر یا حذف عضوی از اعضای هیأت مؤسس یا هیأت امنا وجود دارد؟

با توجه به اینکه هر یک از اعضای مرکز باید مراحل قانونی و تأیید دانشگاه را جهت حذف یا اضافه شخص جدید به مرکز انجام دهند، صرف تغییر نام و درج آن در اساسنامه مورد قبول نیست. بنابراین اعضای فعلی هر مرکز (که پیش از این تأیید صلاحیت شده‌اند)، اساسنامه را امضا نمایند و جهت تغییرات بعدی و یا اضافه کردن اشخاص جدید در فرایند ثبت با هماهنگی دانشگاه و با رعایت تعداد ترکیب قانونی اقدام نمایند.

با تصویب این اساسنامه، وضعیت مؤسسات آموزش عالی آزاد که از شورای گسترش مجوز می‌گرفتند، چه می‌شود؟برای تأسیس مرکز، آیا امکان اشتراک اعضای هیأت مؤسس با مؤسسه آموزش عالی آزاد وجود دارد؟

طبق قانون امکان جمع بین مؤسسه آموزش عالی آزاد و مرکز علمی - کاربردی وجود ندارد. ولی به اشتباه تا کنون این اقدام صورت گرفته و با وجود عدم الزام و تکلیف دانشگاه به اعطای مجوز دوره، این روال بوده است. در راستای ساماندهی امور مراکز، مؤسسات آموزش عالی آزادی که دوره‌های علمی کاربردی را برگزار می‌کنند، باید نوع فعالیت خود را مشخص کنند و ماهیت واحدی داشته باشند که یا دیگر دانشجوی آموزش عالی آزاد نگرفته و منحل شوند و یا دانشگاه علمی کاربردی طبق قانون مجوز دوره‌های علمی - کاربردی را به آن‌ها نخواهد داد. در جلسات دانشگاه با شورای گسترش، برای جلوگیری از انحلال مؤسسات آموزش عالی آزاد و فرایند پس از انحلال، مقرر شد مؤسسات مذکور تغییر ماهیت داده و به مرکز علمی کاربردی تبدیل شوند، اساسنامه را امضا و با ضوابط مقرر تشکیل شوند.
لازم به ذکر است در حال حاضر تا ساماندهی کامل مراکز غیردولتی، مرکز جدیدی ایجاد نخواهد شد. 
 

در خصوص مؤسسات آموزش عالی آزاد روند امضای اساسنامه به چه صورت است؟

با توجه به اساسنامه‌ی این قبیل مؤسسات، برگزاری دوره‌های علمی - کاربردی تصریح شده است ولی الزامی برای دانشگاه علمی - کاربردی در خصوص اعلام دوره به آن مؤسسات ایجاد نمی‌کند. چنانچه هر یک از مؤسسات مذکور درخواست دوره و ایجاد مرکز علمی - کاربردی داشته باشند، لازم است تعهد دهند که به مرکز علمی کاربردی تغییر ماهیت داده و طبق ضوابط تشکیل شود. در غیر این صورت مؤسسه آموزش عالی باقی مانده و دانشگاه تکلیفی به اعطای دوره به آن مؤسسات ندارد.

آیا از اعضای هیأت مؤسس می‌تواند شخص حقوقی باشد؟

خیر، طبق تصریح ماده 8 ترکیب اعضای مرکز می‌بایست از اشخاص حقیقی باشد.

مراکز هیأت امنایی / مؤسسی که می‌بایست بر اساس اساسنامه تعداد هیأت را طبق شرایط مندرج در ماده 8 اعلام کنند، با مشکلاتی مثل فقدان شرایط مصرح در اساسنامه نسبت به اعضای هیأت فعلی و یا تعداد کم اعضا مواجه می‌شوند. اضافه کردن اشخاص واجد شرایط و سهیم شدن آن‌ها در امور مالی از یک سو و امکان بروز ناهماهنگی‌هایی در این زمینه بین اعضا از سوی دیگر نگرانی اعضای فعلی مراکز را به دنبال دارد. همچنین طبق ماده 15 اساسنامه، رئیس مرکز از اختیارات و وظایف بسیاری برخوردار است که در عمل باعث اختلافات و مشکلاتی خواهد شد. چه راهکاری برای رفع این مشکل به ویژه انتخاب رئیس مرکز وجود دارد؟

تعداد مشخص شده در اساسنامه جهت انتظام بخشی به امور آموزشی در نظر گرفته شده است و عدول از آن امکان پذیر نیست. شایان ذکر است رئیس مرکز لزوماً نباید در ترکیب هیأت مدیره باشد به همین جهت امکان انعقاد قرارداد و تفکیک وظایف و اختیارات او وجود دارد؛ بدین معنا که بین بخش سرمایه گذاران و بخش مربوط به وظایف حرفه‌ای و اجرایی تفکیک شود. برای رفع این نگرانی، پیشنهاد می‌شود تا با شخصی که ریاست مرکز را عهده دار خواهد بود، به عنوان کارگزار قرارداد منعقد گردد و صرفاً اداره‌ی مرکز در موارد خاص و سهیم نبودن در سود و زیان و هر شرایطی که محدودیت‌های مالی محسوب می‌گردد، تصریح شود. در این خصوص دانشگاه نیز اشخاص معرفی شده را به عنوان کارگزار تأیید می‌نماید. همچنین طبق بند 5 ماده 9 و ماده 19 اساسنامه هیأت آیین نامه مالی و معاملاتی، اداری، تشکیلاتی و استخدامی مرکز را تصویب و شیوه نامه‌های اجرایی را تدوین می‌کند؛ این موضوع به مراکز اختیار اعمال محدودیت‌هایی را به ویژه در امور مالی می‌دهد. باید توجه داشت هرچند در امور مالی آرا متناسب با سهام هر شخص معلوم می‌شود، اما در حوزه‌ی آموزش صرفنظر از میزان سهام یا نداشتن سهام، هر کس یک رأی دارد. 
رئیس مرکز مانند مدیرعامل شرکت است، بدین منظور که اختیارات او را هیأت همچون هیأت مدیره مشخص می‌سازد و باید طبق آن عمل شود. هرکس بخواهد وارد معامه با مرکز شود، در روزنامه رسمی قابل معامله بودن با چه شخص یا اشخاصی را جستجو می‌کند. به همین ترتیب جهت رفع نگرانی در مراکز می‌بایست پیش از هر اقدامی این موضوعات در آیین نامه‌ها مشخص گردد. بنابراین محدودیت در اساسنامه به شرح مذکور معنا ندارد چرا که هر مرکز با مرکز دیگر در وظایف و میزان اختیارات متفاوت است و این اختیارات به موجب بند 5 ماده 9 و ماده 19 قابل بررسی و تعیین است.
 

آیا موضوع آموزش باید در اساسنامه‌ی واحدهای متقاضی قید شود؟

مرجع تشخیص جهت تعیین صلاحیت و برخورداری از ظرفیت مناسب واحد متقاضی برای اخذ مجوز برگزاری دوره‌ها دانشگاه است. در صورتی که در اساسنامه‌ی اولیه موضوع آموزش تصریح نشده باشد، مشکلی ندارد. دانشگاه به اداره ثبت گواهی لازم را ارائه می‌دهد.

در بند 4 ماده 3 اساسنامه تصریح به یک بار پذیرش بودن دوره‌ها شده است؛ این محدودیت ثبات مراکز را همراه ندارد و چگونه با اطمینان می‌توان فعالیت را ادامه داد؟

یک بار پذیرش بودن دوره‌ها در اغلب دانشگاه‌ها وجود دارد. اما این موضوع مانع از پذیرش مجدد دوره نیست.

سال مالی تعریف شده در ماده 21 اساسنامه با آنچه در برخی مراکز در امور مالی صورت می‌گیرد، متفاوت است. جهت رفع این اختلاف چه راه حلی ارائه می‌شود؟

باید توجه داشت که سال مالی با آنچه به عنوان اظهارنامه‌ی مالیاتی ارائه می‌شود، متفاوت است. در خصوص عملکرد مالی مراکز مغایرتی با این ماده به لحاظ زمانی وجود ندارد. این ماده به دلیل درنظر داشتن امور آموزشی و شروع ترم تحصیلی مقرر شد. آن چه مهم است ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی تا پایان تیر بوده که بر اساس سال مالی تعریف شده محاسبه و ارائه می‌گردد.

آیا عزل رئیس مرکز با توافق اعضای هیأت امکان پذیر است؟

رئیس مرکز به پیشنهاد هیأت و تأیید دانشگاه انتخاب می‌شود. چنانچه واحد متقاضی بنا به دلایلی تصمیم به حذف او داشته باشد، واحد استانی و دانشگاه چنین مجوزی را نمی‌دهد. زیرا صلاح دانشگاه در امر آموزش، ثبات ریاست مرکز را اقتضا می‌کند و چنانچه تصمیم به عزل از جانب هیأت مطرح گردد، این موضوع نخست در کمیته‌ی انتصابات واحد استانی بررسی و پس از تأیید دانشگاه صورت می‌گیرد. در صورتی که واحد استانی تصمیم به عزل را با تبانی اعضای هیأت استنباط کند، چنین مجوزی را جهت عزل نمی‌دهد.

آیا امکان تغییر آدرس مرکز در اساسنامه وجود دارد؟

تغییر آدرس به شهری دیگر به هیچ وجه ممکن نیست. در خصوص تغییر آدرس در همان شهر با تأیید واحد استانی امکان پذیر است. در حال حاضر برای امضای اساسنامه آدرس بدون تغییر قید شود.

 طبق تبصره 1 ماده 22 اساسنامه: «تصمیم شورای گسترش مبنی بر انحلال مرکز قطعی است و مؤسس با امضای ذیل این اساسنامه حق اعتراض به آن را از خود سلب می‌کند»؛ انحلال مرکز و سلب حق اعتراض به آن موجب نگرانی مراکز شده به ویژه مراکزی که با سرمایه‌های شخصی تأسیس شده است. آیا سلب حق اعتراض اطمینان لازم را برای فعالیت مراکز فراهم می‌سازد؟

هیچ کس نمی‌تواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید. ماده 959 قانون مدنی هیچ کس نمی‌تواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. بنابراین سلب حق اعتراض نمی‌تواند اثری داشته باشد. این تبصره صرفاً به سلب حق اعتراض اداری اشاره دارد و اعتراض قضایی را دربرنمی‌گیرد. در صورت تصمیم به انحلال، همچون قبل امکان اعتراض به دیوان عدالت اداری وجود دراد.

آیا اعضای مؤسس عضو هیأت علمی بازنشسته می‌تواند باشد؟

بله، چون مراکز دولتی محسوب نمی‌شوند، منعی در این خصوص وجود ندارد.